استنكرت "تنسيقية المجتمع المدني للدفاع عن إنزكان"، الوضع الذي آلت إليه المدينة، بعد أن اصبح مصير مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى التي أنجزت لتنظيم المدينة والقضاء على العشوائية، (أصبح) مجهولا.

وسردت التنسيقية ضمن بيان لها، حصل عليه "بديل"، عددا مما اعتبرتها "مظاهرا للإرتجالية والعشوائية، على مستوى الأسواق التي تم اكتساحها من طرف الفراشة، حتى أضحت قبلة لكل أشكال الهجرات التجارية والاجتماعية، خاصة هجرة المتشردين والمختلين عقليا الذين يجدون من فضاءاتها العمومية ملاذا آمنا لتفريخ كل مظاهر الانحراف".

وكشف النسيج الجمعوي، أن "مدينة إنزكان أصبحت "ضحية السياسات الانتفاعية للمجالس المنتخبة المتعاقبة عليها ولوبيات العقار والتجارة التي لم تدع شبرا إلا وأجهزت عليه على حساب المرافق الثقافية والرياضية والمتنفسات الخضراء".

كما اتهم أصحاب البيان، السلطات الإقليمية، بـ"الحياد السلبي، بعد أن ظلت هذه الأخيرة تتفرج على الوضع دون ردع لهذه الظواهر السلبية، مع تعاملها المتراخي مع الذين نصبوا أنفسهم كهيآت دفاع عن بقاء الحال على ما هو عليه خدمة لمصالحهم الخاصة".

وحذر أصحاب البيان، من كون مدينة إنزكان تعاني "ضعا شاذا، بعد أن دخلت العديد من المشاريع غرفة الإنعاش كسوق الجملة وسوق الحرية وسوق الأطلس".

واستغربت التنسيقية من تواجد أكبر سوق للمتلاشيات بقلب المدينة، والذي يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين المحليين والقوى الحية التي باتت تتفرج وإلى جانبها السلطات على هذا الوضع الكارثي الذي دمر الجاذبية السياحية والاقتصادية والبيئية للمدينة"، يقول البيان.