بديل ـ ياسر أروين

اتهمت "الجمعية المغربية لحماية المال بالمغرب"، الحكومة المغربية بعدم التوفر على استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات المغربية واقتصاد الريع.

وقال بيلن الجمعية توصل الموقع بنسخة منه، إن كل ما تقوم به الدولة بخصوص محاربة الفساد لا يعدو أن يكون شعارات ومزايدات سياسية.

وأضاف البيان أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب المال العام، واستمرار الإفلات من العقاب، بموازاة هشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة كما جاء في نص البيان.

من جهة أخرى طالب المجتمعون بضرورة اتخاذ تدابير تشريعية، قضائية وسياسية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، انسجاما مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب.

يذكر أن اللجنة الإدارية لـ "الجمعية المغربية لحماية المال العام" قد عقدت يوم السبت 1 نونبر الجارياجتماعا، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، وأصدرت بيانا وصفه المتتبعون بالناري.