بديل ـ الرباط

وضعت عملية الترشح لانتخاب رئيس شعبة القانون العام، جامعة القاضي عياض بمراكش على صفيح ساخن، بعد اتهامات بوجود "تجاوزات و اختلالات".

وقال مصدر جامعي بكلية الحقوق بالجامعة المذكورة: "إن عملية الترشح لانتخاب رئيس شعبة القانون العام قد شابتها تجاوزات خطيرة تتعارض مع النظام الداخلي للشعب، وكذا مع الأعراف الجامعية، إذ تقدم أستاذ مؤهل بترشحه لرئاسة الشعبة رغم وجود ثلاثة من أساتذة التعليم العالي سبق أن وضعوا ترشيحاتهم، مما يترتب معه بطلان ترشحه".

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، " أن عميد الكلية، وبدعم مطلق من رئيس الجامعة، قاما بتزكية هذا الترشيح، مما يشكل خرقا واضحا وفاضحا لكل القوانين والأعراف التي لا تقبل بترشح أستاذ مؤهل، إلا في حالة عدم وجود ترشح لأستاذ التعليم العالي".

وأضاف، أن" القبول بهذا الترشح غير القانوني، سيزيد من التوتر الذي يخيم على جامعة القاضي عياض، وستكون له عواقب وخيمة على السير العادي للدراسة بها، لأنه يؤسس لممارسات لم نعهدها مطلقا بجامعتنا، ويزكي معايير المحسوبية والزبونية، باعتبار أن الأستاذ المذكور من المقربين لرئيس الجامعة"، بحسب نفس المصدر.

ولم يتسن للموقع الإتصال، برئيس الجامعة، أو بعميد الكلية، من أجل استقاء توضيحات إضافية في الموضوع.