رفع إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عدد المحاكم المالية للمجلس من 9 التي كانت موجودة في السابق إلى 12، بمعدل محكمة لكل جهة من جهات المملكة.

وهكذا يكون جطو قد استبق الإعلان عن رؤساء الجهات الجدد، والمكاتب المسيرة لها، حسب جريدة "الصباح"، إن الحكومة التي عقدت مجلسها الحكومي أمس الخميس سارعت إلى المصادقة على مرسوم الخريطة الجديدة للمحاكم المالية.

و تضيف اليومية التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع (12-13شتنبر) أنه في الوقت الذي سارع فيه جطو إلى تطبيق هذا الإجراء، لم تعلن بعض المؤسسات بعد عن نواياها، بخصوص ملاءمة أجهزتها مع التنظيم الجديد، ويتعلق الأمر، بوزارتي الداخلية من جهة، التي لم تكشف عن مصير الولاة الذين فقدوا جهاتهم، بعد اختفاء أربعة منها، وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة أخرى، التي لم تحسم بعد في مصير بعض أكاديميات التربية والتكوين، فيما لم يتم إرساء أي أكاديميات في الجهات الجديدة، كما هو الحال بجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس-مكناس.

وفي سياق متصل، حيّن المجلس الأعلى للحسابات من خريطة محاكمه الجهوية، إذ قام بحذف المحكمة المالية لسطات، وخلق أربع محاكم جديدة، بمراكز الجهات الجهات الجديدة، وهي بني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، وكلميم- واد نون، والداخلة- وادي الذهب، وفق مقال الجريدة ذاتها.

وحسب المرسوم المحدث لهذه الهياكل الجديدة، فإن هذا الإجراء يروم ضبط اختلالات تدبير الجهات الجديدة، ومراقبة عملية نقل الاختصاصات وملفات أقاليم معينة من الجهات القديمة، إلى الجهات التي ألحقت بها برسم التعديل الجديد.