استعرض ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي الذي أعده قضاة المجلس، من خلال تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه، يوم الأربعاء 6 أبريل.

وتطرق جطو في عرضه، للحديث عن مجموعة من الإختلالات المالية والتسيرية التي رصدها المجلس في مجموعة من المؤسسات والقطاعات، مؤكدا في هذا السياق أن المحاكم المالية بالمغرب تابعت 19 شخصا خلال سنة 2013 على خلفية اختلالات مالية.

وأوضح جطو، أمام البرلمانيين، أن هذه المتابعات تأتي في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأن "نفس المسطرة أنجزت تجاه 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات"، مضيفا أن مجلسه أصدر في إطار هذا الاختصاص، 114 قرارا منذ سنة 2013 إلى حدود اليوم، وذلك في إطار ممارسة المحاكم المالية اختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.

وقال جطو، خلال مداخلته: "یستحیل مراقبة التصريحات في ظروف تضمن المساواة وحقوق المصرحین"، مضيفا أنه يجب "التعجیل بإصدار قانون موحد یتلاءم مع المقتضیات الدستوریة الجدیدة، ویكفل تجاوز الصعوبات المطروحة، بما یساھم في تحقیق الأهداف والغایات المتمثلة في ربط المسؤولیة بالمحاسبة، وحمایة المال العام".

وخلال حديثه انتقد إدريس جطو، طريقة غياب بعض مؤسسات الدولة المتمثلة في "غياب التنسيق بين بعض مؤسسات الدولة"، إذ أن كل مؤسسة تشتغل على حدة، وهذا ما يبرز، على حد قوله "صورة متناقضة في تدبير الشأن العام"، مقدما في هذا الصدد مثال مكتب التصدير والتسويق.