مازال اتهام وزير الداخلية، للأمين العام لحزب الاستقلال بـ"ابتزاز الدولة" يثير الجدل، فقد شبه حزب "الميزان"، وزير الداحلية، محمد حصاد بوزير الداخلية الأسبق، محمد أوفقير، الذي طلب من الملك الراحل الحسن الثاني، في مجلس للحكومة سنة 1970 بإعدام الزعيم الاستقلالي.

وقالت يومية "الصباح"، في عدد الثلاثاء 29 شتنبر، إن يومية "العلم"، لسان حال حزب الاستقلال، تتهم حصاد بالسعي إلى إحياء ظهير "كل ما من شأنه" بصيغة "إبتزاز الدولة"، وأن "الجميع ينتظر معرفة ما المقصود بالتهمة الموجهة للأمين العام مصحوبا بالأدلة المثبتة له سواء الذين أسعدهم الأمر أو الذين أغضبهم أو حتى الذين يقفون بين المنزلتين في انتظار معرفة الخاسر من الرابح".

وذكرت "الصباح"، أن قيادي استقلالي، اعتبر أن محمد حصاد، وزير الداخلية ارتكب خطأ جسيما في حق الحزب عندما شكك في وطنية أمينه العام، مؤكدا أن الراحل إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق، لم يصل على علاته إلى هذا المستوى، على اعتبار أن كان يتوصل بعشرات الشكايات والاحتجاجات من زعماء الأحزاب في موضوع الانتخابات، دون أن يصل به الأمر إلى اتهامهم بـ"ابتزاز الدولة".

وأكد المصدر ذاته، نقلا عن القيادي الاستقلالي، أن الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الأمين العام في الرابع من شتنبر الجاري، لن يصل إلى ما تضمنه ذلك الذي أجراه القيادي السابق في حزب الاستقلال والكاتب العام الأسبق للاتحاد العام للشغالين، عبد الرزاق أفيلال، بإدريس البصري في محطة انتخابية سابقة، ومع ذلك لم يكن رد الداخلية بالطريقة التي اختار أن يرد بها حصاد في أول انتخابات محلية بعد إقرار الدستور.