ندد "المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع طنجة" بــ"جريمة التحرش الذي تعرضت له التلميذة ذات السبع سنوات" و"الإعتداء على الرضيعة ذات السنتين نزيلة مستشفى محمد الخامس"، محذرة من تكرار حوادث الإعتداء على الأطفال عبر ربوع الوطن.
وطالب المركز عبر بيان توصل"بديل"بنسخة منه بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب، و إلى إسقاط حق تنازل الأسر عن الشكاوي المقدمة من طرفها ضد مغتصبي أبنائها، وتمكين المؤسسات التربوية الرسمية والجمعيات المهتمة بمجال تربية و حماية الطفولة من المطالبة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية.

ونوه المركز "بمبادرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتوقيف الاحترازي للجاني وحرمانه من الأجر إلى حين مثوله أمام المجلس التأديبي للنظر في مخالفته للمذكرة الوزارية المتعلقة بحصص الدعم الدراسي"مع مطالبته ذات الوزارة "بمحاسبة الأستاذ على واقعة خيانة الأمانة التي جسدها اعتداؤه على براءة الطفولة".

كما عبر ذات البيان عن "ارتياحه للمواقف المشرفة والشجاعة التي عبرت عنها العديد من فعاليات المجتمع المدني" من خلال دعمها ومؤازرتها لضحايا الاعتداءات الجنسية محذرا في ذلك "إلى خطورة أي استغلال لمثل هذه القضايا والحيلولة بينها وبين العدالة".