عاد الجدل حول المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا بتونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا.

واحتدم مؤخرا الجدل، بعد أن قدم النائب في البرلمان التونسي، مهدي بن غربية، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وقام النائب المستقل في البرلمان التونسي، مهدي بن غربية، بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.

وحملت المبادرة "مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام الإرث"، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة.

وقال بن غربية، إنه في حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.

وشهد المجتمع التونسي بعد ظهور المقترح، انقساما بين معسكر معارض للمساواة بين الرجل والمرأة، وآخر مرحب ومؤيد لإدخال تعديلات على بعض القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد في تونس الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.