أعلنت جمعية "ثيموزعا الثقافية والإجتماعية"، بالحسيمة مقاطعتها للإنتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر القادم، نظرا لـ"الظروف السياسية والإجتماعية التي تمر فيها هذه المسرحية الإنتخابية"الجديدة" على غرار سابقتها، التي ستنظم في ظل سياق يتسم باستمرارية الإستبداد، وبتمييع المشهد السياسي أكثر من السابق، وكذا التضييق الممارس على كل المناضلين الشرفاء".

وأكدت الجمعية في بيان توصل به "بديل"، أن هذه الإنتخابات تأتي في "نفس النسق الدستوري والسياسي ، إذ إن ما يصطلح عليه بالدستور الجديد، لا يزال يكرس لشخصنة السلطة، و ذلك عبرتجميع كل السلط في يد واحدة، التنفيذية، التشريعية والقضائية.. مما يعني غياب أي فصل حقيقي للسلط ، و الإستمرار في تكريس تقليدانية الدولة ويعقوبيتها المتمثلة في فرض تقسيم جهوي أمني بامتياز".

واشار البيان ذاته إلى أن الإنتخابات هي "مناسبة أخرى، من أجل تبذير المال العام؛ إفراز مؤسسات ومجالس شكلية، قديمة/جديدة لا سلطة لها، ولا فائدة يرجى منها ماعدا تلك التي ستكون في خدمة لوبيات العقار المتحكمة في رسم الخارطة الإنتخابية بمنطقتنا تحديدا؛انتخابات لا يستفيد منها إلا الداعين المهللين والمترشحين لها؛ انتخابات لتجديد الشرعية وضمان الإستمرارية للإستبداد والفساد و"استغباء" الموطنين".

وأضحت الجمعية أنه "انطلاقا من كون الحركة الأمازيغية في إحدى تمظهراتها، حركة احتجاجية، وجب التأكيد على أن هذه الأوضاع هي أكثر من يستلزم النزول إلى الشارع باحتجاجات ميدانية عبرتوحيد الصفوف وتسييد ثقافة الإختلاف".

ودعا نفس التنظيم الشعب المغربي لمقاطعة مهزلة الإنتخابات، كما دعا مواطني ومواطنات منطقة الحسيمة خاصة إلى ثاليقظة والإستعداد للوقوف ضد المخططات التي ستستهدفه في القادم من الأيام".

كما شددت على ضرورة إقرار  إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بترسيم حقيقي للأمازيغية، معبرة عن إدانتها " لكل المخططات المخزنية التي تسعى إلى تمييع مطالب الشعب المغربي و إفراغها من مضمونها الحقيقي".

واستنكرت الجمعية أيضا  استفادةكل لوبيات العقار من كعكة السلطة واحتلال مواقع سياسية واقتصادية مهمة،والمستولية على أجود أراضي الموطنين بمنطقة الحسيمة.