أشعلت الاختلالات المسجلة في أداء بعض رجال السلطة فتيل انتفاضة في وزارة الداخلية، تضع الوزير محمد حصاد، أمام شبح الإقالة.

وبحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن حركة "تصحيحة فيسبوكية" تقاسمها أكثر من ألف رجل سلطة، طالبت بإقالة الوزير، محمد حصاد، بعد تحميله مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة.

وأضافت اليومية، في عدد يوم الإثنين 9 ماي، أن مصادر من الداخلية كشف أن الوثيقة تحمل نداء من رجال السلطة المحبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم، طالبت باستقالة الوزير أو إقالته إثر الانتهاكات التي همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة، و "عجزه عن تسيير أمثل لهيئة رجال السلطة، بإبعاده الكفاءات وذوي الخبرة والتجربة في ترويض ومعالجة المشاكل المرتبطة بالمواطنين يوميا، وتعيين شباب من ذوي الوساطات والمترفين المتوفرين أصدقاء أو أصهار أو أقرباء بالوزارة في قيادات وملحقات إدارية بمدن المغرب الغنية والمتحضرة وبمناطق حساسة".

وأشارت اليومية، إلى أن رجال السلطة المعنيين شددوا على أن الوثيقة تحيل على لائحة رجال السلطة الجدد، وطالبوا بمطابقة الأسماء الواردة فيها مع الشخصيات المتغلغلة في أحشاء الوزارة لمعرفة حجم الكارثة.