بديل ـ الرباط

كشف المحامي محمد بناني، في تصريح لموقع "بديل" عن واقع حقوقي مثير لثمانية معتقلين سوريين بسجن القنيطرة، كانوا قد اعتقلوا بداية شهر غشت الجاري، وهم على متن باخرة، يشتبه في حملها لـ"مخدرات"، جرى إفراغها في مياه بحر المهدية، بعد محاصرة السوريين من طرف السلطات، قبل نقل الباخرة إلى الدار البيضاء.

وقال بناني إن المعتقلين السوريين محرومون من الزيارة والإتصال مع العالم الخارجي ومن المحامين، مشيرا إلى أنه جرى ضم 10 أشخاص إلى ملفهم لتصبح المجموعة 18 متهما، في قضية ملغومة على حد تعبيره.

وأكد بناني أن السوريين متابعين في إطار جنحة، موضحا أن الجنح بخلاف الجنايات، لا تخصص المحكمة للمتابعين في إطارها محامين، ما جعلهم أمام صعوبة في التنصيب للدفاع عن المعنيين، حيث يحتاجون لإذن من ذويهم أو أي جهة رسمية سورية تكلفهم بذلك.

وأضاف بناني أن المعتقلين السوريين معزولين عن باقي السجناء ويمنع التواصل معهم، ما عقد أمر الوصول إليهم.

وأكد المحامي أن السوريين لم يضبطوا متلبسين بأي "مخدرات" وإنما شكوك تحوم حول إمكانية رميهم لـ"مخدرات" في البحر حين محاصرتهم من طرف السلطات.

وزاد بناني، وهو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بأنهم يعملون كل ما في وسعهم لإيجاد طريقة تخول لهم التنصيب في الملف للدفاع عن المعتقلين السوريين.