تعذر على موقع "بديل" التأكد من مدى صحة ثلاثة أنباء، وُِصفت بال"خطيرة" تروج وسط الحسيمة حول فاجعة وفاة بائع السمك.

النبأ الأول يفيد أن مسؤول قضائي هو من أعطى أمرا بإتلاف السمك المحجوز بعد أن تلقى إشعارا من الشرطة.

النبأ الثاني يفيد أن الآلة لم تكن مشغلة عند صعود الضحية وثلاثة من شركائه إلى الشاحنة، مُوضحة المصادر أنه لحظة توقيف السيارة وهي محملة بالبضاعة صعد الضحية وشركاؤه إلى الشاحنة لمنع "طحن السمك المحجوز"، قبل أن تُشغل الآلة ويهرب ثلاثة ويقع الضحية، متسائلة المصادر عن الجهة التي أعطت أمرا بتشغيل الآلة.

النبأ الثالث وهو الأخطر يفيد تفاصيلها أن جهة ما تريد الترويج وسط المغاربة أن أحد الأشخاص الأربعة وبينهم الضحية هو من قام بتشغيل الآلة ما آدى إلى الفاجعة وكل ذلك لإبعاد أي مسؤولية عن الجهات الرسمية.

وفي نفس الموضوع تتداول بعض الساكنة أسئلة محرقة منها: هل هي أول مرة يخرج منها هذا النوع من السمك من الميناء المحروس من طرف الشرطة؟ وإذا كان قد سبق أن خرج ففي أي ظروف وكيف تصرف رجال الشرطة؟ ثم كيف علم رجال الشرطة أن السيارة تحمل الأسماك المعنية؟ من أخبرهم بالأمر؟ وهل من أخبرهم شرطي أم منافس في السوق للضحية؟ وهل هناك أشخاص آخرين يهربون هذه الأسماك وغيرها من الميناء؟

ويبقى أهم سؤال يطرحه كل المتتبعين لهذه الفاجعة هو كيف تأتى لرجال السلطة أن يفكروا في "طحن" الأسماك في الشارع العام ولا يجري نقل المحجوزات إلى البلدية واقتياد المخالفين للقانون إلى مخافر الأمن لتحرير محاضر لهم؟

وتفيد المصادر أن قيمة السمك المحجوز تبلغ 100 آلف درهم، مشيرة المصادر إلى أن السلطات سبق أن حجزت سيارة للضحية محملة بنفس البضاعة قبل شهور دون استعادتها.