استهجن "التيار الديمقراطي للجماعات المحلية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل التابع للحزب "الاشتراكي الموحد"  ما وصفه'' بأسلوب المهادنة التي تنهجها النقابة و المركزية النقابية ''كدش'' مع الحكومة أمام "تعنت هذه الأخيرة و استعراض عضلاتها مما أفقد العمل النقابي هبته و رمزيته لدى العمال و الموظفي، داعيا ''المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للانخراط في سيرورة نضالية للتصدي لغطرسة الحكومة و إجبارها على التراجع على القرارات اللاشعبية التي اتخذتها ضدا عن مصالح الطبقة العاملة و الشعب المغربي".

وانتقد التيار في بيانه توصل "بديل.أنفو"، بنسخة منه، ما اعتبره "استمرار التيار المهيمن داخل النقابة الوطنية للجماعات المحلية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنهج الأسلوب البيروقراطي المعهود و تحكمه في الوضع التنظيمي و نهج أسلوب التعتيم على القواعد بعد المؤتمر الرابع اللاشرعي بمكناس ما أدى بمجموعة من الفروع و المناضلين و أعضاء اللجنة الإدارية اللاشرعية إلى الانسحاب من الكونفدرالية و الالتحاق بمركزيات نقابية أخرى''.

وفي سياق متصل اعتبار بيان التيار، ''أن المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابع للكدش مؤتمرا غير شرعي، نظرا للأسباب التي ذكرت في بيان الانسحاب من اللجنة الإدارية و كل ما يترتب عنه من قرارات و أجهزة، مطالبا بعقد مؤتمر استثنائي تدعو إليه لجنة وطنية متوافق عليها تنكب على التهييء المادي و الأدبي للمؤتمر من أجل الخروج من المأزق الحالي و جعل النقابة مفتوحة على جميع الفعاليات الديمقراطية و التقدمية". نضاليا

ومن جهة أخرى عبر بيان التيار، عن استيائه مما أسماه ''الواقع المرير الذي تعيشه شغيلة الجماعات المحلية، بعد ضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي عبر الزيادة الصاروخية في أغلب المواد الاستهلاكية أمام تجميد الأجور الهزيلة التي تتقاضاها و استمرار توقيف تسوية الوضعيات الإدارية لحاملي الشواهد أسوة بمن سبقهم و عدم تسوية وضعيات مجموعة من الجماعات فيما يخص حذف السلالم الصغرى و الحصار و التضييق و المحاكمات والنفي التي يتعرض له المناضلين في مجموعة من المدن المغربية".

كما عبر البيان أيضا عن قلقه واستيائه "لضرب الحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين و الأخطار التي تتربص بجميع الموظفين عبر محاولة تمرير ثالوث إصلاح أنظمة التقاعد المشؤوم بالقوة"، كما رصد البيان "استمرار التيار المهيمن داخل النقابة الوطنية للجماعات المحلية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنهج الأسلوب البيروقراطي المعهود و تحكمه في الوضع التنظيمي و نهج أسلوب التعتيم على القواعد بعد المؤتمر الرابع اللاشرعي بمكناس ما أدى بمجموعة من الفروع و المناضلين و أعضاء اللجنة الإدارية اللاشرعية إلى الانسحاب من الكونفدرالية و الالتحاق بمركزيات نقابية أخرى''.

ودعا البيان ''المركزية النقابية للرجوع للدور الحقيقي الذي تأسست عليه والمتمثل في معانقة هموم الجماهير الشعبية و الانخراط في نضالاتها السياسية و النقابية و الاجتماعية و جميع المناضلين الشرفاء في قطاع الجماعات المحلية التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتعبئة و الانخراط في حركية من أجل تجديد الفعل النقابي و تصحيحه و وضعه في سكته الحقيقية''.

وختم التيار بيانه بإعلانه ''تضامنه المطلق مع رفاقهم في ورزازات و على رأسهم الرفيق حميد مجدي الذي تصل عدد المحاكمات السياسية التي يتابع بها حاليا إلى 11 متابعة قضائية، بالإضافة إلى الحصار الذي لا زال يتعرض له و منعه من ممارسة مهامه الإدارية في إطار تخصصه''.