أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة، عن العمل لمدة شهرين مع تنقيله إلى مدينة الراشدية.
وحسب مصدر مطلع فإن النائب الموقوف المسمى بن يخلف، الذي كان يشغل منصب النائب الأول للوكيل العام للملك بطنجة، قد تم توقيفه بناء على تحقيقات وتحريات قام به المجلس الأعلى للقضاء، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،والتي همت (التحقيقات) العملية الشهيرة التي طالت وكالة بنكية بمدينة طنجة السنة الماضية.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر صحفية، أن السبب في توقيف هذا النائب هو تسريب خبر إلى بعض الصحافيين يخص صدور مذكرة اعتقال في حق مغربي مشتبه به مقيم ببلجيكا، في عملية السطو على مبالغ مالية بعد اقتحام ناقلة أموال بإحدى شوارع طنجة في شهر فبراير من سنة 2014 .

وجدير بالذكر أن نائب الوكيل العام للملك الموقوف، هو الذي سبق له أن استمع للقاضي البقاش الذي اتهم بقضية رشوة سابقا.