شهد الشارع المغربي في الآونة الأخيرة حراك شعبي بسبب ما أصبح يطلق عليه "صاية" انزكان، احتجاجا على متابعة "سهام و سناء" بتهمة الإخلال بالحياء.

و إذا كان من الطبيعي أن يستنكر المغاربة اجتياح حرية الشباب بخلفية ثقافة تعصبية ظلامية، فإن المخاض الطويل من الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، و أزمة الميلاد السياسي المتنور، و إعادة البناء الاجتماعي في أفق الديمقراطية و الحداثة، من العقبات التي لازالت تطالبنا بإسهام حقيقي في معركة تحويل الشحنة العاطفية النموذجية إلى مساهمة في تثبيت فكرة الوطن و المواطن، و تخليص المغاربة من حمى "الشيخ ألظلامي" و التمسك بالحقوق، و عدم تجزيئها، و سيادة القانون.

إن ما تعرضت له فتاتي إنزكان بات يسائلنا عن حقيقة ما يحدث في بلادنا من تراجع خطير على مستوى المس بحقوق الأفراد و الجماعات، فماذا عسانا أن نقول؟

إن هذا الحدث الرجعي، يذكرنا بنفس الحدث الذي شهدته الشقيقة الجزائر في شهر ماي من السنة الجارية، حين أثارت "التنورة" القصيرة جدلا واسعا بعد منع طالبة من دخول الامتحان بسبب تنورتها.

و بسرعة قياسية، تحولت قضية "التنورة" إلى قضية رأي عام انقسم حولها الجزائريون إلى معارض و مؤيد، بين الحداثيين و رجال الدين..و النتيجة هي حرمان الطالبة من حقها في اجتياز امتحانها في كلية الحقوق، بسبب الموقف من "السيقان".

و لقد اعتبر العديد من المتتبعين من داخل الجزائر و من خارجها موضوع تحويل جسم المرأة إلى "ساحة معارك"، دليلا على ضرب حرية النساء و تشجيعا عل العنف ضدهن، خاصة بعدما اعتبر رجل الدين الجزائري عبد الفتاح حمداش أن الطالبة أساءت إلى المجتمع من خلال خروجها من بيتها بلباس غير محتشم، بل و اعتبر رجال الدين أن من ساند الطالبة فهو خارج الشريعة.

والواقع أنه إذا كانت جميع هذه الأوصاف الحقيرة قابلة للتبرير، في خاتمة مطاف أنصار الرجعية و التخلف، بما دلل عليه الأسلوب الشيطاني النكوصي من عجز عن الوصول إلى هدف من أهدافهم، و من فشل في انجاز أية نقلة نوعية و كيانية بالمجتمع المنشود، فإن المسيرة التحررية النسائية، هنا و هناك، غير قابلة للمساومة، و بالوجود النضالي و الكفاحي للتقدميين، على أرض الواقع، لن تتخلى عن دعم حركة التقدم في شموليتها.

إن ما يعيشه المغرب اليوم، يمثل مفصلا حاسما من مفاصل التطور في الصراع بين تجار الدين و من يساندهم في أجهزة البنية الفوقية من جهة ، وبين من يعشقون الحرية و يناضلون ضد كل مساس بحرية الأفراد و الجماعات في كل المستويات و الميادين من جهة أخرى.

هذا المفصل تجسده اليوم "قضية سهام و سناء"، و هو نقطة بزوغ قوة حقيقية و طاقات هائلة جديدة، عنوانها التحرر و الديمقراطية حتى و ان كانت التنورة و الفستان رموزهما.

إن دور المرأة البارز في كل القضايا التحررية، كان و لا يزال دورا مركزيا و محوريا في عملية بناء مجتمع مستقل و متحرر من أي نوع من الاحتلال الفكري و الاستبداد السياسي.

لقد عانت المرأة الفلسطينية هي الأخرى من نفس الممارسات في عز الانتفاضة، حينما كانت تقذف غير المحجبات بالبيض، رغم مناصرة الديمقراطيات و التقدميات و اليساريات و المستقلات للانتفاضة أو مقاومة الحصار اللبناني أو أثناء حرب الخليج أو دعما للمهدي عامل و نصر حامد أبو زيد و فرج فودة...

إن ما فجرته "التنورة" من غضب، يؤكد معاناة المرأة المغربية مع القهرالاجتماعي و مع كافة الأسباب المؤدية إليهما و التي تتضمن بالضرورة الاستغلال الطبقي.

و إن عشقها للفستان المغربي التقليدي منه و العصري يؤكد اختيارها الديمقراطي المرتبط بحقوقها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية كحق من حقوق الإنسان.

إن المرأة المغربية لم تعد تقبل النضال الخيري الذي يقتصر على وضع المرأة و حقها في التعليم و الأكل و السكن و الرعاية الصحية، بل تريد أن تلعب دورا سياسيا و تفرض مشاركتها في كل الرؤى و الأهداف.

إن قصة "التنورة"، قصة مفتعلة من طرف الفاشلين، و المرضى الذين يسكنهم هاجس الخوف من شعار التنمية الشاملة للمرأة، و من التقدمية كرؤية مستقبلية لعالم تسوده العدالة و المساواة و الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.

إن من يعتبر "التنورة" تعري و كشف ل"سيقان" المرأة، و من يعتبر أن جسم المرأة كله عورة، و من لا زال يربط الأخلاق بالملابس، و من ينظر إلى عيون المنقبات كشيء يخطف الأبصار، فيجب أن يعرض نفسه على إحصائي في الأمراض النفسية.

أخيرا، مهما تعددت فرائض سماسرة الدين، لا بد من التذكير بثقافة و منطق الاستحقاق، و أن المؤمنون بالحرية و بالديمقراطية و الحداثة، هم من يؤسس اليوم لفضاء الابتكار و الإبداع، من أجل تأسيس و عي نقدي تسنده "تنورة" الحرية و "فستان" الديمقراطية.

و لأن الصمود في وجه النكوصية، ممارسة نضالية يومية، فإنه ثقافة موصولة بالحياة و بنبل الأفكار و المواقف..ضد الاستهجان و الابتذال.