اعتبرت تنسيقية اسقاط خطة التقاعد، أن اختيارها لتاريخ 2 أكتوبر المقبل لتنظيم مسيرة وطنية احتجاجا على القوانين التي مررتها الحكومة، لم يكن اعتباطيا.

وأضاف ممثلو التنسيقية خلال الندوة الصحفية التي نُظمت صباح يوم الإثنين 26 أكتوبر تحضيرا للمسيرة الوطنية، ان اختيار 2 أكتوبر تحكمه عوامل ذاتية تتمثل في أن يكون الموظفون قد تلقوا أجورهم لكي يجدوا ما ينتقلون به إلى الرباط وثانيا ليكتشفوا أن الإقتطاع قد تم على حساب أجورهم، ويُدركوا بعض ما يستهدفهم.

%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af2

كما أكدت التنسيقية في ندوتها أن المسيرة لا تستهدف أي طرف سياسي وأنها (التنسيقية ) تحافظ على مسافة مع كل الفرقاء السياسيين.

وفي ذات السياق أكدت التنسيقية، أنها "قامت بالاجراءات القانونية وقدمت تصريحا للمصالح المعنية للحصول على ترخيص لمسيرتها"، معتبرة "أن حركتهم لا تستهدف العمل النقابي الموحد لأنها حركة أفراد وليست حركة تنظيمات ودورها محدود في المطالب التي ترفعها وبانتهاء هذه المطالب تنتهي التنسيقية".

%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af1

وأشار ممثلو اللجنة الوطنية في ذات التنسيقية، خلال ندوتهم إلى "أنهم منفتحون على كل الهيئات السياسية، وأنهم يتابعون تصريحات بعض الأحزاب السياسية بخصوص مراجعة قوانين التقاعد بمنطق تبع الكذاب حتى لباب الدار"، متنيين "ألا تكون مجرد تصريحات من أجل الدعاية الانتخابية".

وعرفت ذات الندوة حضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين من قبيل خالد الجامعي وعبد الحميد أمين ومحمد الهيني وغيرهم..


%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af3