أعلنت مجموعة من التنسيقيات الوطنية والهيئات والجمعيات التعليمية، انضمامها للمسيرة الوطنية الثالثة التي يعتزم الاساتذة المتدربون تنظيمها بالعاصمة الرباط يوم الأحد 24 يناير الجاري.

وأكدت كل من "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات"، "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الماستر"، "الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب"، "الهيئة المغربية لأطر التربية والتكوين"، "فروع التنسيق الوطني لإسقاط خطة التقاعد"، (أكدت) أن انضمامها لهذه المسيرة هو من أجل التضامن مع الأساتذة المتدربين وقول كلمة "لا" في وجه الطغاة والمتجبرين، ولإثبات لمن يهمهم الأمر أن سياسة الزرواطة لا تكمم الأفواه ولا تحبط الهمم والعزائم، وأن الشغيلة التعليمية جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.

وأشارت الهيئات المُقعة على بيان توصل به "بديل"، إلى أن هذه الإحتجاجات تأتي في سياق " تشهد فيه الساحة الوطنية أحداثا متسارعة من شأنها الرفع من الاحتقان الاجتماعي، وزعزعت استقرار البلد، حيث أن الشارع المغربي صار يعرف غليانا اجتماعيا جراء الزيادات في الأسعار، أضف إلى ذلك القرارات اللاشعبية التي جاءت بها حكومة عبدالاله بنكيران في حق الشغيلة التعليمية والتي كان آخرها تمرير مشروع إصلاح صندوق التقاعد، والقمع الوحشي والمستمر لنضال الأساتذة المتدربين في مختلف مراكز مهن التربية والتكوين".

كما عبرت الهيئات عن إدانتها الشديدة "المقاربة الأمنية التي تجعل من العنف سبيلها الأول والأخير في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتدربين، والتي كان آخرها فاجعة "الخميس الأسود" وما صاحبها من إصابات بليغة، حيث عرّت على الواقع المرير والحقيقي الذي يعيشه الأساتذة المتدربون منذ حوالى ثلاثة أشهر من قمع وانتهاك لحقوق الإنسان في دولة تتبجح في كل تظاهرة وطنية ودولية برعايتها لحقوق وكرامة المواطنين، والأصح أنها تهتم بحماية مصالحها على حساب كرامة الوطن و المواطنين"، يوورد البيان.