دق مركز الظرفية الإقتصادية، ناقوس الخطر من  الإرتفاع الكبير الذي تعرفه مديونية المغرب، وكذا خطورتها على مالية الدولة وعلى الإقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في ظل الحكومة الحالية.

واعتبر مركز الظرفية، ضمن نشرته الأخيرة، أن حجم الديون في المغرب وصل مرحلة مقلقة جدا، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سلبا على المالية العمومية، مما سيجعلها هشة وتحد من وتيرة تطور الإقتصاد المغربي.

وفي نفس السياق، حذر المركز، من أن يكون ارتفاع الديون بالمغرب، أحد الأسباب المباشرة التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة، موضحة أن أغلب أبناء المغاربة سيولدون والديون تُثقل كهولهم، دون أن تكون لهم فيها أية مسؤولية.

وكبديل عن الإستدانية الخارجية، اقترح التقرير، على الحكومة المغربية، المضاعفة من نفقاتها صوب الأنشطة المنتجة، كما أكد أن نسبة المديونية العامة للدولة ازدادت بشكل مخيف مقارنة مع سنة 2008.

وفي هذا الصدد، لفت المركز إلى أن نسبة المديونية وصلت إلى أكثر من 61.5 بالمائة سنة 2013، ثم انتقلت إلى 63.4 في المائة سنة 2014، مع العلم أنها لمم تتجاوز 45.5 في المائة سنة 2008 في عهد الحكومة السابقة، منبها -المركز- من ارتفاع مهول ومرتقبل في المديونية إذا استمر الحال على ما هو عليه.