عبر قضاة مغاربة عن غضبهم من فحوى تقرير مغلوط، سرب إلى إحدى القنوات العربية الفضائية يتناول موضوع السطو على عقارات الأجانب، بمساهمة قضاة عن طريق استصدار أحكام قضائية.

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد الإثنين(11أبريل)، فإن الوثائق التي سربت لأول مرة بهدف التأثير على سير القضاء في ملفات لازالت رائجة أمام المحاكم، "تشير إلى ضلوع جهات رسمية في ملف السطو على العقارات، ويكشف امتلاك وبيع زوجات القضاة عقارات، تم انتزاعها من ملاكها الأصليين عن طريق أحكام قضائية".

وأضافت اليومية، أن مسؤولين عبروا عن استيائهم من المعلومات التي اعتبروها تشكل تأثيرا على سير القضاء، خاصة بعد تطرق التقرير لقضاة بالاسم أصدروا أحكام قضائية في حق ما يسمى بمافيا السطو على عقارات الأجانب بمساعدة أحد المحامين، وأحد الناطقين باسم ضحايا السطو على عقارات الأجانب.