بديل ـ صلاح الدين عابر

في ظل أوضاع اجتماعية مزرية يشتكي منها الكثير من المغاربة و تعترف بها المؤسسات الرسمية متجلية في ارتفاع الأسعار وتوسيع دائرة الهشاشة و البطالة وضرب الصنادق الإجتماعية كالتقاعد و ارتفاع اسعار الكهرباء، تنسحب الدولة من تقديم الخدمات الإجتماعية عبر برامج غالباً ما تكون مقترحة من صندوق النقد الدولي أو المؤسسات العالمية، أو عبر الرضوخ إلى الاقتراض مُعتبرة أياه الوسيلة الوحيدة التي ستنقد البلاد . " اختار موقع بديل ان ينفتح على هذه الزاوية من منظور الحركات الإجتماعية مُحاولاً تقريب المواطن من صورة تُساعده على الفهم ".

تُناضل القوى المدنية و المجتمعية في المغرب، ضد برامج الدولة التقشفية منذ سنوات طويلة، لم تكن هذه القوى سوى أداة لتبلور مشاكل المغاربة و تضعها أمامهم بغية الفهم و الشرح، أي بمعنى أخر "النعت إلى مصدر الداء " .

ساهمت مجموعة من العوامل في تنشيط هذه الحركات، محققة قفزات نوعية غيرت مجرى مسارها، حيث طورتها و عملت على توسيع قواعدها، إلى أن هذا بالنسبة لهذه الحركات لا يعني أن دورها قد انتهى بل الأمر يزداد تعقيداً، بما أن هذه الحركات تعاني عدة إكراهات على كلا المستويات وخاصة حينما وجدوا أن الدولة تُحاربهم بكل ما استطاعت سبيلاً، ضاربة بعرض الحائط كل قيم الديمقراطية و نصوص الدستورية، معتمدة حرمان أغلبهم من الحق في التنظيم القانوني و التضيق المباشر وغيره.

 الخوصصة... أداءة استعمار جديد

يجر الحديث، عن الخوصصة إلى ما يُسمى » بتفويت الخدمات العمومية » البرنامج الذي أعلنت الدولة عن اطلاقه منذ سنة 1993، تحت ذريعة "تشجيع الاستثمار"، لم يكن تشجيع الاستثمار، بحسب العديد من المحللين، إلا " كذبة" من أجل تمرير مخططات تقشفية من طرف الدولة، تضرب بها المكتسبات الشعبية وتجعلها قابلة للبيع و الشراء فـي إطار عملية " الـتفكيك "، بمعنى أدق "تجعلها بضاعة" حيث ترضي المصالح الاقتصادية العالمية و تُطبق خيارات الرأسماليين عالمين، ولطالما الى يومنا هذا،لاتزال الدولة تستعين ببرامج البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، هذا الذي أدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية للمغاربة كالصحة والتعليم.

استنادا إلى « جمعية أطاك المغرب » وهي جمعية عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، فإن الخوصصة في المغرب تهم شركات مربحة ولها دور استراتيجي كبير في الاقتصاد المغربي و على سبيل المثال « القطاع النفطي، الاتصالات، الفلاحة، القطاع المالي، قطاع النقل، صوماكا، شركة التبغ، شركة الملاحة…» و أيضا لا يتوقف الأمر هنا فقط، بل يتم الإعداد لخوصصة مؤسسات استراتيجية أخرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية و مكتب استغلال الموانئ و قطاع البريد و المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء و أيضا الخطوط الملكية الجوية…، و تُشير معطيات حصل موقع « بـديل » عليها إلى أن الخوصصة التي باشرت الدولة بالانفتاح عليها منذ سنة 1993 إلى سنة 2007 حصدت، خوصصة أزيد من 47 شركة و 26 مؤسسة فندقية عبر 107 عملية خوصصة، بلغت مداخيلها الإجمالية حوالي 101 مليار درهم (منها 87,6 مليار درهم تم تحقيقها وفق القانون رقم 89-39 المتعلق بالخوصصة و 13.7 مليار درهم تحققت بمقتضى نصوص خاصة أو بموجب التراخيص الممنوحة في مجال الاتصال)، و منها 35 مليار درهم لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و الباقي لفائدة الميزانية العامة في ما يصطلح عليه بـ "التوازي المالي".

كوارث الخوصصة

الخوصصة بالنسبة لعدد من الخبراء الاقتصاديين و المُحللين و الجمعيات المُختصة و المناضلين، هي أداءة استعمار جديدة تؤدي إلى تدهور حالة فئات عريضة من الشعب و تُبقي الشعوب في ديمومة التخلف و الاستعباد و الجهل، و تحكم على هذه الشعوب بالحرمان و البقاء في دوامة الأمية ، وللمغرب عدة نتائج تمخضت عن برامج الخوصصة ومنها التسريحات الجماعية التي تزيد من وضعية البؤس التي توجد فيها الشرائح الكادحة، فشركة صوديا وصوجيطا يوجد بها حوالي 10.000 منصب مهددة بالتسريح الجماعي و العزل و ايضاً معامل تكرير السكر، و عدداً من المصانع و المؤسسات و القطاعات الحيوية التي تضعها الدولة رهن خيار الخوصصة، و يبين الجدول أسفله الصادر عن موقع وزارة المالية في المغرب مداخيل الخوصصة بالمليار الدرهم إنطلاقاً من سنة 1993 إلى سـنة 2007.

و استنادا لمعطيات "جمعية أطاك المغرب" ، أن من أكبر عمليات الخوصصة تمثلت في بيع 35 في المائة من رأسمال "اتصالات المغرب" في دجنبر 2000 لصالح لشركة "فيفاندي" بمبلغ 23.34 مليار درهم، و80 في المائة من رأسمال شركة التبغ في فبراير 2003 لمجموعة أطلاديس بمبلغ 14.08 مليار درهم.

و تماشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية إزاء الاتفاق العام حول تجارة الخدمات، تم تكييف مقتضيات الميثاق الجماعي حيث منحت للجماعات المحلية صلاحيات تفويت " عبر ما يسمى بالتدبير المفوض " الخدمات العمومية وهناك عدة نماذج لذلك انطلاقا من توزيع الماء والكهرباء و جمع النفايات المنزلية إلى النقل الحضري….الخ للشركات متعددة الجنسيات.

مباشرة بعد هذه الهجمة النيو-ليبرالية التي تخضع لمنطق الربح و الاستعمار العصري، تباشر و من قبله، جمعيات وقوى مناضلة تُعد على رؤؤس الأصابع ( تباشر ) النضال ضمن فئات عريضة من الشعب ضد هذه الاداة التي تحتاج في نظر هذه الجمعيات إلى تثقيف المواطنين بخطر تبعيتها و خطورتها على مستقبل المغاربة، وتُكيفهم على مواجهة أخطار هذه الهجمات، ومن جهتها ترى جمعية "أطاك المغرب" ضمن خطوطها العريضة أن تفويت الخدمات العمومية يخضع للمنطق النيو- لبيرالي الذي يقوم على ضرب مبدأ التعاضد الاجتماعي والمساواة في الاستفادة من الخدمات وتعويضه بمبدأ الربح وربط الاستفادة من الخدمات بالقدرة على الأداء. ومرة أخرى يؤدي المواطنون الثمن من خلال تدهور نوعية الخدمات المقدمة وارتفاع أسعارها، و من هذا المنطلق ترى القوى المناضلة أن النضال يتجسد في التأكيد على الطابع العمومي لهذه الخدمات وتناضل "أطاك المغرب " ضد إدخال منطق الربح الذي سيضرب في العمق إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية.