بديل ـ الرباط

جاءت وزارة العدل على قائمة الوزارات التي يشتكي منها المواطنون، متبوعة على التوالي بقطاعي الداخلية والسكن، حيث كشف التقرير السنوي الذي رفعه عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2013، أن قطاع العدل يحتل صدارة الشكايات في شقها المتعلق بالإدارة القضائية أو العدل أو الهيئات القضائية.

وحسب ما جاءت به يومية "صحيفة الناس" في عددها ليومي السبت والأحد 4 و5 أكتوبر، فقد أكد التقرير المذكور أن ما تنصب عليه شكايات المواطنين، التي توصل بها ديوان المظالم بالنسبة لقطاع العدل هي قضايا التظلم من الأحكام، وإشكاليات التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيئات الدفاع، ومعاملة السجناء وأوضاعهم في المؤسسات السجنية، ثم طلبات العفو.

واستأثرت الجماعات المحلية بالنصيب الأوفر من الشكايات، إذ ارتفعت من 620 سنة 2012 إلى 694 شكاية، وتهم على الخصوص نزع الملكية، والاعتداء المادي، وعدم الوفاء بالالتزامات، وعدم تنفيذ الأحكام، وإشكاليات تصاميم التهيئة.

واحثل قطاع الداخلية المرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات والتظلمات البالغة 9 آلاف و431 تظلما وشكاية، منها ألفا و911 شكاية من اختصاص مؤسسة الوسيط، وطالبت هذه الأخيرة مسؤولي القطاع بالتدخل من أجل "اتخاذ إجراءات استباقية للدفع إلى تدخل هذا القطاع بصفته الوصي من أجل تدارك ما يمكن أن يقع من اختلالات قد تؤثر على السلامة أو تمس بالشرعية أو تحول استمرارية هذا المرفق.