صنفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، المغرب من ضمن الدول التي تتضمن قوانينها على الأقل قانونا واحدا يعيق إدماج المرأة في المجال الإقتصادي.

وكشفت الدراسة، التي شملت 173 دولة، عبر العالم، أن 155 بلدا لديه على الاقل قانونا واحدا يُعرق فرص العنصر النسوي اقتصاديا، حيث حل المغرب، في المرتبة 25.

التقرير، أكد أيضا، أن  المغرب أصدر 21 قانونا يُعرقل تطور المرأة في المجتمع، موضحا أن هذه القوانين تتعلق أساسا بالدين والعادات والتقاليد.

كما أشار التقرير ذاته، إلى أن وضعية المرأة في المغرب، لازالت متدنية في ظل بعض القرارات الحكومية، التي تُكرس "الميز العنصري".

وفي نفس السياق، احتلت المملكة العربية السعودية، وأفغانستان وإيران واليمن والعراق، وعدد من دولة الخليج والشرق الأوسط، مقدمة الترتيب في هذا التصنيف، في وقت حلت اسبانيا والمكسيك واليابان في المؤخرة.