كشف "الاتحاد الدولي للحقوق الإنسانية والعقائدية"، وجود نحو 300 معتقل سياسي ورأي داخل السجون المغربية، بتهم تتعلق بآراء منتقدة لمؤسسات الدولة، كالآراء السياسية والفكرية والدينية التي تخالف ما تتبناه الدولة بشكل رسمي.

وأثار تقرير الاتحاد الدولي للحقوق الانسانية والعقائدية، النقاش الذي تثيره منظمات حقوقية دولية، حول تقييد حرية التعبير واعتقال ومضايقة كل من يخالف التوجهات الرسمية للدولة.

واعتبر التقرير ذاته، أن الدولة المغربة أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والذي هو الحق في التعبير، واصفا -التقرير- ممارسات الدولة بأنها "خطيرة وجسيمة جدا".

ولفت المصدر ذاته إلى أن الدولة المغربية، لا تلتزم بما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة في الشق الحقوقي، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، معللا ذلك باستمرار الإتقالات السياسية، التي طالت عددا من الصحفيين والفنانين والسياسيين والحقوقيين.

التقرير أشار أيضا إلى أن المغرب، لازال يعتقل الأشخاص الذين غيروا ديانتهم، كما أنه لا يسمح بتولي "اللادينيين" لمناصب المسؤولية، معتبرا أن الإبعاد من المراكز السياسية الحساسة، هو مصير كل من أشهر انتماءه الديني غير الإسلام.

ودعا التقرير، المغرب، الى ضرورة الالتزام بمواثيق حقوق الانسان التي وقع عليها خلال السنوات الماضية، والتي تؤكد على الحق في التمتع بجميع الحريات.