لازالت التقارير الدولية تحمل أنباء غير سارة للحكومة المغربية، فبعد تقرير مؤسسة “Global Democracy”، الذي صنف المغرب، الرتبة 99 من أصل 113 بلدا، احتلت المملكة المركز السابع بعد المائة في مؤشر الديمقراطية، من بين 167 دولة، برسم سنة 2015 المنصرمة.

أكثر من ذلك فقد صنف التقرير الصادر عن مؤسسة “The Economist Intelligence Unit”، البريطانية، (صنف) المغرب ضمن الدول التي تعتمد أنظمة هجينة، حيث حصل على تنقيط قدره 4.66 من أصل 10 نقاط.

ووفقا لنفس المصدر، فإن مؤشر المشاركة السياسية بدا ضعيفا في المغرب، إذ حصل على 3.89 نقطة من 10، كما حصل المغرب على تنقيط قدره 5.63 في ما يخص مؤشر الثقافة السياسة، و 4.41 نفطة في مؤشر الحريات المدنية.

وبحسب نفس التصنيف فقد حلت النرويج في المركز الأول، متبوعة على التوالي بكل من إيسلندا والسويد، بينما احتلت موريتانيا المرتبة الـ117، وحلت الجزائر في الرتبة الـ153.

وصنف التقرير دول العالم إلى عدة مستويات بحسب نوعية الأنظمة السائدة فيها، حيث رصد 20 دولة تعتمد على أنظمة ديمقراطية كاملة، و45 دولة ذات ديقراطية معيبة، و 37 دولة ذان نظام هجين، 51 دولة سلطوية كمصر وسوريا والإمارات.