بديل ــ الرباط

مازالت تداعيات ملف فضيحة الموندياليتو، التي تسببت في إعفاء الملك محمد السادس للوزير محمد أوزين ترخي بضلالها على وزارة الشباب والرياضة بعد مرور أزيد من شهرين على الحادث.

وكشفت مصادر مطلعة ليومية "أخبار اليوم"، أن امحند العنصر الوزير بالنيابة، توصل بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات الـ14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، و التي كلفت 25 مليار سنتيم.

المصادر ذاتها، أوضحت أن خلاصات التحقيق لا تحمل الوزير الحركي أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات، بيد أن الأنباء الواردة من الوزارة تحدثت عن توجيه تحقيق رجال حصاد أصابع الإتهام إلى سبعة مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو، بحسب نفس اليومية التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 10 مارس.

وذكرت المصادر ذاتها أن العنصر يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث، والتي تصل حد إعفاء المسؤولين من مناصبهم، بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة التي تقتصر على التسيير.

كما أشارت المصادر ذاتها بحسب اليومية، إلى أن القرار سيبقى معلقا إلى حين توصل الوزارة بتقرير تحقيق المفتشية العامة للمالية على أن تتخذ الإجراءات والقرارات النهائية من طرف الوزير الجديد الذي سيعينه الملك في وقت لاحق.