حل المغرب في مراتب متأخرة في العديد نم المجالات خاصة في الحكامة والحريات الفردية والتعليم والصحة، حسب التقرير الذي اصدره معهد "ليجاتوم".

التقرير في مجمله، صنف المغرب في المرتبة 101 من أصل 149 شملها التصنيف، كما حل تاسعا على المستوى العربي خلف الإمارات التي جاء في المرتبة الولى يم قطر ثانية والبحرين ثالثة فيما جاءت الجارة الجزائر في المركز الحادي عشر.

وفي مؤشر الحكامة جاء المغرب في الرتبة 118، وحاز على المرتبة نفسها في مؤشر الحريات الفردية متأخرا على تونس بثلاث مراتب فيما جاءت الجزائر في المركز 136.

المغرب عرف تقهقرا على مستوى مؤشر التعليم إذ حصل كذلك على المرتبة 118 مسجلا تراجعا كبيرا في هذا المجال فيما حل في المركز 87 في مؤشر الصحة و الرتبة 66 في مؤشر البيئة الطبية، كما سجل الرقم نفسه على مستوى جودة الإقتصاد.