كشف طارق السباعي، رئيس "المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات"، "أنه تم تقديم لائحة انتخابية للتنافس على مقاعد مجلس المستشارين لممثلي الموظفين والأجراء التي ستجرى يوم 2 أكتوبر، رغم أنها لم تشارك أصلا في انتخابات ممثلي الموظفين ومندوبي الأجراء".

وأوضح السباعي في تصريح لـ"بديل": "أنه تم تقديم لائحة يتزعمها محمد دعيدعة، باسم النقابة الوطنية الديمقراطية، والتي لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين والأجراء بصفة نهائية"، مضيفا " أن هذه النقابة كانت تابعة للحزب الوطني الديمقراطي الذي اندمج مع حزب الأصالة والمعاصرة وبقيت في الرفوف (النقابة) إلى أن أخرجها دعيدعة، من سباتها وأنها في الساحة معدومة ومن المعلوم أن المعدوم حسا كالمعدوم شرعا ".

وقال السباعي، المحامي بهيئة الرباط، " إن ترشيح دعيدعة، عن طريق نقابة لم تشارك في انتخابات اللجان الثنائية تعتبر لاغية وغير دستورية وإذا ما نجح لا قدر الله فإن المجلس الدستوري مطالب بإلغاء هذه اللائحة إذا لم تُلغها وزارة الداخلية ".

وأكد متحدث الموقع، " أن تغيير الانتماء النقابي هو نفسه الترحال السياسي الذي حرَّمه دستور 2011، وبالتالي فترشح دعيدعة، في انتخابات ممثلي الموظفين مع الاتحاد المغربي للشغل، يعني عضويته في اللجان الثنائية لوزارة المالية تابعة لهذه النقابة، وهذه الصفة ستبقى لصيقة به طيلة الولاية وترشحه ضمن النقابة الوطنية الديمقراطية يعتبرا خرقا لمقتضيات دستور 2011 الذي جاء لمنع الترحال السياسي والنقابي".