توصل وكيل الملك بابتدائية الخميسات، مؤخرا، بتقرير من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، يفيد بأن المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية بدرك تفيلت، في ملف معروض على القضاء، تثبت تغيير اسم شاهد وهو ما حال دون استدعائه إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله من قبل القضاء.

وبحسب ما أوردته يومية "الصباح"، في عدد يوم الخميس(15أكتوبر)، فإن المشتكين فجروا فضيحة تزوير الشاهد، حينما اعتبروا أن اسمه مزور بمحاضر الضابطة القضائية، وتقدم فاعل جمعوي، وهو طرف مشتك في الملف بشكاية إلى النيابة العامة بالخميسات، وأكد فيها تغيير اسم شاهد بمحاضر الدرك، وكلما حاولت المحكمة استدعاءه، تفاجأ بأن اسمه غير موجود، وبعدها برأ مركز القاضي المقيم بتفيلت المشتكى به.

وأضافت اليومية، أن وكيل الملك بعدما اطلع على الإثباتات التي تقدم بها الفاعل الجمعوي، اسند البحث إلى رئيس الشرطة القضائية بالخميسات، وبعد التحقيق في الإسم وبطاقة التعريف تبين وجود معطيات غير صحيحة عن الشاهد والمدونة بمحاضر الدرك الملكي بتيفلت، ما أحدث حالة استنفار وسط عناصر المركز.