كشف قيادي جماعة "العدل والإحسان" محمد السلمي عن معطيات مُثيرة، تهم أعضاء الجماعة الثلاثة علي حميوي Ali Hamioui وعبد المالك العمراني El amrani Abdelmalik والبشير قصري Lbachir Kasri، الذين جرى توقيفهم مساء الاثنين 28 يوليوز، بمطار محمد الخامس، على خلفية مذكرة بحث تفيد عدم أدائهم لغرامات مالية،  تنفيذا لحكم قضائي أصدرته محكمة الراشدية، على إثر اجتماعهم في بيت أحد أعضاء الجماعة لقراءة القرآن الكريم.



وقال السلمي إن أعضاء الجماعة المعنيين والمئات من زملائهم سبق وأن تقدموا بأنفسهم إلى وكيل الملك طالبين تنفيذ الإكراه البدني في حقهم، ولكن النيابة العامة رفضت ذلك، معتبرا عدم مباشرتها لإجراء اعتقال المعنيين تعسفا في حق القانون.

وقال السلمي إن كثيرا من أعضاء الجماعة بينهم نساء ذهبن ذات يوم لتقديم التعازي في وفاة عضو من الجماعة، ليجدن أنفسهن أمام اتهام "عقد تجمع غير مرخص" له أو شيء من هذا القبل.

وقال السلمي إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أعضاء العدل والإحسان للاعتقال أثناء أسفارهم خارج المغرب بسبب مذكرات البحث المرتبطة بهذه المحاكمات التي وصفها بـ" السياسية الملفقة المبنية على تهم عقد تجمعات غير مرخصة".

واتهم السلمي الدولة المغربية للتذكير بمنع "أعضاء العدل والإحسان من حقهم من التدين والاعتكاف بالمساجد، ومنعهم من تأسيس الجمعيات وفتح مقرات لها، ومنعهم من الفضاءات العمومية، وإمعانا في التعسف ترفض تطبيق القانون عليهم (رغم جور الأحكام)، لتختار الزمان والمكان الذي تريد" يضيف السلمي.