قدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مشروع قرار يقضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي، لمدة سنة واحدة، بسبب تزامن موعد انعقاد المؤتمر (العادي) مع إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر المقبل من السنة الجارية.

وبعد تقديم مشروع القرار المذكور، سيكون كافة المؤتمرين على موعد مع مناقشة هذا القرار وحيثياته، قبل أن يتم الحسم فيه من خلال إجراء تصويت سري من قبل المؤتمرين، ثم الإعلان عن نتائج التصويت بعد فرزها في حينها.

وبحسب ما أورد موقع "البيجيدي"، فإن مشروع القرار ينص على أن فكرة تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي جاء استحضارا لأهمية الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بالانخراط الفعال للحزب في إنجاحها سياسيا وتنظيميا، وكذلك وفاء للمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب، والتي عمل على تجسيدها في ممارسته السياسية والتنظيمية، واحتراما لأنظمته وشرعية هيئاته ومؤسساته. كما أن الاعداد للمؤتمر الوطني الثامن الذي سينتخب قيادة جديدة يتطلب جهدا كبيرا لما يتطلبه من استحقاقات تنظيمية قبلية وبعدية، الأمر الذي يقتضي تأجيله من أجل التفرغ للاستعدادات اللازمة للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف المصدر، أن مشروع القرار يوضح أن التأجيل يترتب عليه، أولا تمديد الولاية الانتدابية للمجلس الوطني الحالي وولاية رئيسه ومكتبه وأجهزته، إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، وثانيا، تمديد الولاية الانتدابية للأمين العام للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني الثامن، وثالثا، تمديد الولاية الانتدابية للأمانة العامة الحالية إلى حين انتخاب أمانة عامة جديدة من قبل المجلس الوطني الجديد، المنبثق عن المؤتمر الوطني الثامن، ورابعا، تأجيل المؤتمرات المجالية إلى ما بعد عقد المؤتمر الوطني الثامن، وخامسا، تمديد الولاية الانتدابية للهيئات المجالية المنبثقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن المؤتمرات المجالية إلى حين عقد مؤتمرات الحزب في دوراتها العادية، وأخيرا، تمديد ولاية الكتاب المجاليين الحاليين إلى حين عقد المؤتمرات المجالية العادية.