كشفت الأبحاث الجارية، بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي الذين تم إيقافهم يوم 26 نونبر المنصرم، أن أحدهم كان يستعد لتمويل تنظيم "داعش"، من الأموال المحصل عليها، من عمليات القرصنة والإختلاس.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، حصل "بديل"، على نسخة منه، أن "أحد التركيين المواليين لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية"، والمتهمين في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي السالف الذكر بالساحة السورية العراقية وخارجها".

وأكد البيان ذاته، أن البحث أثبت  أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولا لـ"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا.

وأشار المصدر ذاته أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.