كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة حول اعتقال محمد سعود، النائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال".

وعلم "بديل"، من مصدر حقوقي، أن أسباب اعتقال سعود تعود إلى صدور مُذكرة بحث وطنية في حقه حول ملف يتعلق بمشاريع عقارية في ملكيته، وكذا وجود شكاوى متعددة من قِبل مواطنين تتعلق بـ"النصب والإحتيال"، وأخرى بـ"عدم إتمام عقود البيع"..

وأكد المصدر، أن أحد مشاريع سعود، والمتواجد قُبالة المحطة الطرقية، كانت محط تنديد من طرف جمعيات حقوقية بعد تحويلها من متنفس ترفيهي بالمدينة إلى مشروع سياحي.

يُشار إلى أن محمد سعود، كان محكوما في قضايا "الفساد الإنتخابي"، ترتب عنه منعه من الترشح لولايتين متتاليتين في الإنتخابات المحلية والجماعية التي جرت في 4 شتنبر، مما أدى إلى رفض عمالة العرائش للائحة ترشحه للإنتخابات، قبل أن تُلغي المحكمة الإدارية الحُكم.

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت محمد سعود مساء يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بأحد مقاهي مدينة العرائش.