قضت لجنة التحقيق في المواجهات العنيفة التي دارت، مساء الخميس 2 أكتوبر الماضي، داخل المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بين موظف ومسؤول قضائي بمحكمة القنيطرة، بإدانة الطرفين.

وبحسب مصادر وزارية فإن الوزير قرر نقل المسؤول القضائي إلى ابتدائية سلا، فيما جرى توقيف الموظف وإحالته على المجلس التأديبي بالدائرة القضائية للقنيطرة.

مصادر "بديل" تضيف أن المسؤول القضائي يرتقب إحالته أيضا على المجلس الأعلى للقضاء.

وكان موقع "بديل" أول من نشر هذا الخبر، قبل أن يدخل وزير العدل والحريات على خط هذه القضية، آمرا بإجراء بحث في الموضوع، غير أنه رفض نتائج البحث التي قدمت له، بعد زيارة ميدانية لابتدائية القنيطرة، طالبا تعميق البحث في الواقعة، التي هزت أركان وزارة العدل.

وكان المُوظف قد دخل في شنآن مع موطن في الشارع العام، بعد أن تصادمت سيارتاهما، قبل أن يحل المسؤول القضائي المذكور، ليقتاد المواطن إلى مقر الأمن، حيث وُضع رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، لتمدد له 24 ساعة أخرى، علما أن العمل القضائي استقر على أن المساطر المتعلقة بالسكر لا تستوجب التمديد بالنظر لكون أركان الجريمة واضحة، فإما يحال على السجن أو يخرج بكفالة، الشيء الذي لم يقع مع هذا المواطن، قبل أن يفرج عنه ويتابع في حالة سراح، لينفجر خلاف عنيف داخل المحكمة بين المسؤول القضائي والموظف، دون ان يتسنى للموقع معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلاف، في وقت راجت فيه إشاعات خطيرة حول وجود "شبهات فساد"، يتحفظ الموقع على نشر تفاصيلها، لعدم تثبته من صحتها لدى جهة رسمية.