قرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات، عقب اجتماعه الأخير، مقاضاة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وذكر بيان للمجلس توصل به "بديل"، أنه به وقوفه على "شطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية العامة، صادق بالإجماع على قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق بعدما استنفذت التعاضدية العامة جميع السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم، من بينها مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى مهمة التحكيم الذي يكلفها القانون للوكالة الوطنية بالتأمين الصحي، حيث كان لصالح التعاضدية العامة دون أن يتراجع مدير الصندوق عن قرارته اللاقانونية.

وأكد  المجلس الإداري على أنه مطالب بتنفيذ توصيات الجمع العام الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش فيما يخص سلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبما أنه راسل جميع المؤسسات والوزارات التي من شأنها التدخل من أجل إنصاف التعاضدية العامة وبعد استمرار مدير الصندوق في تعنته رغم الرأي التحكيم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لم يبقى أمام المجلس الإداري سوى اللجوء القضاء بالموازاة مع البرنامج نضالي.

من جهة أخرى، طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين، معتبرا بأن إغلاقها غير قانوني على اعتبار أنها مصنفة من طرف الملك كإرث إنساني.

وندد أصحاب البيان بإخفاء مدير الصندوق وجود رسالة من هذا النوع قبل أن تكشفها الصحافة الوطنية، مشيرين إلى أن مدير الصندوق جعل صيدلية الصندوق في وضعية غير قانونية بعدما سارع إلى إغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات المغربية.

وشدد البيان على أهمية تبني مدونة تراعي الحفاظ على المكتسبات وتحترم قوانين المهن، وتساهم في تعزيز أليات الحكامة والرقابة مع تحديد اختصاصات جميع المتدخلين. وأهاب أعضاء المجلس للإداري للتعاضدية العامة بجميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى الوقوف إلى جانب التعاضدية العامة بخصوص مطالبها وموقفها من مدونة التعاضد حماية لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي.