صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يومي 22 و23 مايو الجاري، بالإجماع، على قرار الرفع من مساهمة القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في التعويض عن ملفات العلاجات المتنقلة لأزيد من 3600 عمل طبي (مواد صيدلانية، وتقويم وعلاجات الأسنان، والفحص بالأشعة، والفحوص الطبية، التحاليل الطبية…..)، وذلك بعد القرار الأولي الذي صادق عليه المجلس، المنعقد يوم 15 فبراير الماضي .

وأوضح بلاغ للتعاضدية، توصلت "وكالة المغرب العربي للانباء" بنسخة منه يوم الاحد 24 ماي، أنه بمقتضى هذا القرار سترتفع نسبة الزيادة عن تعويضات مصاريف الأدوية ب25 في المائة، وعن الفحوصات الطبية ب333 في المائة وعن مصاريف الفحوصات الطبية المتخصصة ب 100 في المائة، وعن فحص طب القلب ب 76 في المائة وعن الفحص بالأشعة فوق الصوتية ب 100 في المائة.
وأضاف أن هذه الزيادة في ما يهم مبالغ استرداد مصاريف العلاج في القطاع التكميلي ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تحيين المرجعيات في النظام المعلومياتي “اسكيف” من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث شدد المجلس على ضرورة مراسلته من أجل التسريع باستفادة المنخرطين من هذه الزيادة.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالإجماع كذلك، على مدونة انتخابات مناديب التعاضدية العامة.
ونقل البلاغ عن عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تأكيده أن هذا الاجتماع عرف المصادقة على مجموعة من القرارات المهمة التي تصب في إطار تحسين وتجويد الخدمات للمنخرطين، وكذا الدفاع عن حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي حقوقهم.