بديل ــ الرباط

ذكرت مصادر خاصة، أنه من المنتظر عرض أفراد ما يسمى بشبكة "المتاجرة في العفو الملكي"، التي تضم المدير الأسبق لسجن الوداية بمراكش، وموظفين بالمندوبية، في الأسبوع المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

 وكشفت مصادر "الأحداث المغربية"، أن المندوبية العامة للسجون، أقدمت على ترحيل السجين الفرنسي مفجر الفضيحة من الحي الأوروبي بسجن الزاكي بسلا، إلى سجن الوداية بمراكش، من أجل الاستماع إليه ن طرف قاضي التحقيق حول الاتهامات التي وجهها في شكاية له، إلى المصالح المركزية للمندوبية، وكذلك إجراء مواجهة مع المسؤولين المتابعين في الملف.

وأوردت الجريدة في عددها ليوم السبت 14 فبراير، أن الاستماع إلى مدير السجن المحلي بآسفي، يأتي بعد أن ورد اسمه في تصريحات السجين الفرنسي، بخصوص النصب عليه في قضية العفو الملكي، إذ أكد السجين خلال الاستماع إليه، أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل مسؤولين بالمؤسسة السجنية الوداية، وسلم مسؤولين بالسجن ذاته مبالغ مالية، على أساس إدراج اسمه ضمن قوائم الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو الملكي خلال إحدى المناسبات الوطنية، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب واحتيال، بعدما تلقى وعودا حسب قوله، من طرف المتابعين بإدراج اسمه ضمن قوائم المستفيدين من العفو الملكي، بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش، في مقابل 14 مليون سنتيم، إلا أنه بعد الاعلان عن لوائح العفو، تفاجأ بغياب اسمه.

وحسب مصادر الجريدة، فقد طلب السجين الفرنسي من المدير الأسبق، إرجاع كامل المبلغ إليه، وظل المدير المتابع يماطله إلى حين تعيينه مديرا للسجن المدني بآسفي، مما دفع به إلى الاستنجاد بسفارة بلاده بالرباط.