أكد حسن اليوسفي، رئيس فرع "المركز المغربي لحقوق الإنسان" بالخميسات، أن قياديين في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يقومون باتصالات على اعلى المستويات من أجل إطلاق سراح أحد المنتمين لحزبهم الذي ضُبط وهو يقدم اموالا للمواطنين ويحجز بطائق تعريفهم بمدينة تيفلت.

وقال اليوسفي، إن هناك مساعي قوية من جهات نافذة في الأمانة العامة لحزب مزوار  ووكيل اللائحة بتيفلت و اتصالات تجري مع جهات أمنية، من أجل الإفراج عن المعتقل، الذي لازال رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح ذات المتحدث في تصريح لــ"بديل"، أن عددا من مرشحي حزب "الحركة الديمقراطية الإجتماعية"، قد عبروا عن استياهم واحتجاجهم لمصالح الأمن بعد أن بلغ إلى علمهم هذا المستجد.

وقال اليوسفي، في ذات التصريح" إننا ندين بشدة كل هذه التدخلات التي من شأنها أن تؤثر على العملية الإنتخابية بالمنطقة، ونطالب بإعمال وتطبيق القانون كما هو منصوص عليه في ما يخص هذه الحالات"، مؤكدا على "عزمهم فضح كل التجاوزات التي تطال هذا الملف وكل الملفات المتعلقة بالإنتخابات".

يذكر أن الشرطة القضائية اعتقلت يوم الخميس 3 شتنبر، أحد المنتمين لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بحي النهضة بمدينة تيفلت بحوزته مبالغ مالية والعديد من البطائق الوطنية لعدد من المواطنين.

وأوضحت المصادر، أن المعني، ضُبط وهو يقدم المال لعدد من المواطنين مقابل عدم التصويت لأحد المنافسين السياسيين بالمنطقة، مع حجزه لبطائق تعريفهم إلى حين ظهور نتائج الإنتخابات.