بديل ـ الرباط

علم "بديل" من مصادر قضائية أن مفتشين من وزارة العدل والحريات، حلوا يوم الجمعة 25 أكتوبر، باستئنافية القنيطرة، قبل الاستماع لأطراف جديدة، لها علاقة مباشرة وغير مباشرة، بالنزاع الذي نشب داخل المحكمة الإبتدائية بين موظف ومسؤول قضائي، بداية الشهر الجاري.

ورجحت المصادر وجود رابطة بين زيارة المفتشين يوم الجمعة المذكور وبين زيارة وزير العدل والحريات يوم الأربعاء الماضي، مرجحة المصادر أن يكون الرميد سمع حول نفس القضية ما يستدعي إلغاء التقرير الأول المنجز من طرف  مفتشين بالوزارة حول ذات القضية، عقب تفجرها.

وكان المُوظف قد دخل في شنآن مع موطن في الشارع العام، بعد أن تصادمت سيارتاهما، قبل أن يحل المسؤول القضائي المذكور، ليقتاد المواطن إلى مقر الأمن، حيث وُضع رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، لتمدد له 24 ساعة أخرى، علما أن العمل القضائي استقر على أن المساطر المتعلقة بالسكر لا تستوجب التمديد بالنظر لكون أركان الجريمة واضحة، فإما يحال على السجن أو يخرج بكفالة، الشيء الذي لم يقع مع هذا المواطن، قبل أن يفرج عنه ويتابع في حالة سراح، لينفجر خلاف عنيف داخل المحكمة بين المسؤول القضائي والموظف، دون أن يتسنى للموقع معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلاف، في وقت تروج فيه إشاعات خطيرة حول وجود "شبهات فساد"، يتحفظ الموقع على نشر تفاصيلها، لعدم تثبته من صحتها لدى المعنيين.