في تطور مثير، لما بات يعرف بـ"صفقة الوزراء الثلاثة"، دعا القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد اللطيف وهبي،  رئيس لجنة مراقبة المالية بالبرلمان إلى الدعوة لعقد اجتماع واستدعاء وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العالمي، وذلك للإطلاع على حيثيات صفقة تأمين المحصول الزراعي الممنوحة لشركة تابعة للأخير.

وأكد البرلماني وهبي، في رسالته التي وجهها لرئيس لجنة مراقبة المالية، أن هذه الصفقة تخالف المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة"، معتبرا –وهبي- أن "هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها".

وأوضح وهبي في ذات الرسالة أن القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي وضع وفقا لمقتضيات المادة 36 من الدستور المغربي، كان الهدف منه، تحصين عمل الوزراء ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتيازات، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".

وكان كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، قد وقعا مع شركة تأمين خاصة في ملكية وزير آخر في نفس الحكومة هو مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي، الشيء الذي أثار الكثير من اللغط.