أكد مصدر جد مقرب من "عضو اللجنة التنفيذية" لحزب "الإستقلال"، ورئيس "النقابة الوطنية للصحافة"، عبد الله البقالي، " أنه تم إرجاع ملف الإستماع إليه من قبل الضابط القضائية إلى النيابة العامة لتحديد مصيره (الملف).

وأكد ذات المصدر، في تصريح لـ"بديل"، أنه بعد استماع الضابطة القضائية للبقالي أرجعت الملف للنيابة العامة لأن الأمر يتعلق بالبحث معه حول قضايا معينة وليس اتهاما، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستحدد مصير الملف إما بحفظه أو تحريكه"، مؤكدا " على أنه لا جديد في الملف ولازال البقالي ينتظر قرار النيابة العامة".

وحسب متحدث الموقع،" فإن البقالي يرى أن الأمر بالاستماع إليه صادف موقف النقابة من قوانين الصحافة المطروحة أمام البرلمان، وكذا تصريحاته وما كتبه عن وزير الداخلية خاصة بعد انتخابات 4 شتنبر الماضي".

وكانت ولاية الأمن بالرباط، استدعت عبد الله البقالي للاستماع إليه في شأن شكاية وضعتها ضده النيابة العامة بالرباط، مؤكدا، (البقالي) في تدوينة سابقة على حائطه الفيسبوكي، "أنه علم من مصادره الخاصة بأن النيابة العامة طلبت الاستماع إليه في ما كان قد كتبه في ركن "حديث اليوم" و الذي تطرق إلى استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة و كذا لما نسبته الجريدة الإلكترونية " اليوم 24" إلى حوار أجرته معه".