ندد " التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين " بالعيون، بـما أسماه "التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه السلطات المحلية بذات المدينة في حق المضربين عن الطعام من خلال محاولة منعها –السلطات- بعضهم من الولوج إلى المقر ومنع نهائي لعائلاتهم وذويهم ومرافقيهم من زيارتهم".

وأوضح ذات التنظيم، في بيان له توصل به "بديل"، " أن مختلف تشكيلات الشرطة بزيها الرسمي والمدني أقدمت على منع مرافقي المضربين عن الطعام من الولوج إلى المقر، وإدخال قنينات الماء ومختلف لوازم التنظيف الخاصة بالمرحاض"، معتبريين –المعطلين- ذلك " سيجعل المضربين عن الطعام الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم في وضعية كارثية لاإنسانية ستتحمل الدولة المغربية لامحال عواقبها الوخيمة".

وأضاف بيان التنسيقية " أن المنع طال حتى عائلات المضربين عن الطعام، الذين كانوا يرغبون في زيارة أبنائهم الذين يدخلون في يومهم السابع من معركة الأمعاء الخاوية واشترطت عليهم –السلطات الأمنية- من أجل الولوج إلى مقر الجمعية أن يرغموا أبنائهم على إيقاف إضرابهم المفتوح عن الطعام".

معطلو العيون1

وناشد تنظيم معطلي العيون، "الجمعيات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى ممارسة الضغط على السلطات المحلية من أجل حملها على فك الحصار المضروب على مقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان -فرع الصحراء العيون- وإفساح المجال لعائلات المضربين عن الطعام وذويهم ومرافقيه من زيارتهم"، محذرين  "السلطات من مغبة الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية التي تزيد وضعهم الصحي تدهورا".

وفي ذات السياق أكد المحجوب الحويمد، أحد منسقي "التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون، -أكد- أن السلطات العمومية تقوم بتفتيش دقيق ومحاصرة كلية للبناية التي يتواجد بها مقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع العيون، وتمنع كل من حاول ولوجها باستثناء المواطنين الذين لهم علاقة بالبناية كالساكنة".

معطلو العيون

وأضاف الحويمد، في حديث لـ"بديل"، "أن الأشكال الاحتجاجية الموازية التي ينفذها زملاؤهم خارج مقر الإضراب والمتمثلة في وقفات، تتعرض للتضييق والحصار والمنع".

وكان معطلو العيون وفي خطوة تصعيدية، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بمقر "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بذات المدينة من أجل المطالبة بالتشغيل.

معطلو العيون2