علم "بديل" من مصادر حقوقية، أنه تم توقيف دركيين اثنين آخرين على خلفية وفاة الشاب حميد بوهزة بعد تعرضه "للتعنيف"، بسرية الدرك بواد أمليل مطلع شتنبر الجاري.

وحسب ما أكدته المصادر، فإن توقيف الدركيين كان بسبب أمرهما مسؤولي المستشفى المحلي بتازة بضرورة الإسراع في إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات دون أمر من وكيل الملك.

من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أنه تم يوم الخميس 10 شتنبر تشييع جثمان الشاب، الذي كان يشتغل بائعا لـ"الحرشة"، وسط حضور جماهري غفير، فظلا عن تواجد وازن لأعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و رئيس المجلس البلدي لتازة وعدة شخصيات محلية.

وذكرت المصادر، خلال حديثها لـ"بديل" أنه تم عرض الدركيين الستة الموقوفين في بادئ الأمر، على المحكمة الإبتدائية بتازة يوم الخميس.

وكانت وزارة الداخلية قد سارعت عبر بيان لها إلى إعلان اعتقال 6 دركيين بواد أمليل للإشتباه في تسببهم بوفاة شخص تم توقيفه خلال "حملة تطهيرية".

وأوضح البيان أن "التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي (تحت إشراف النيابة العامة المختصة)، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين قد تسببوا في وفاة شخص تم توقيفه خلال حملة تطهيرية تم القيام بها في الأول من سبتمبر الجاري".

وأضاف المصدر نفسه أن "الهالك، الذي تعرض للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) على إثر إصابته بصدمة نزيفية"، وسيتم تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة، بحسب البيان نفسه.