أكد أحمد الشناوي، مستشار حزب "العدالة والتنمية"، بكلميم، أنه "بصدد القيام ببعض الإجراءات من أجل رفع دعوى قضائية ضد ولاية أمن العيون التي اصدرت أحكاما مسبقة وادانت زوجته قبل أن يدينها القضاء، وقامت بالتشهير بها ومَسَّت شؤون عائلية خاصة"، على حد قوله، وذلك مباشرة بعد أن صدرت أحكام قضائية في حق المتهمين في ملف "اختطاف زوجته".

وقال الشناوي في تصريح لـ"بديل"، إن "قضية زوجته تحركها بعض الجهات التي تريد ضرب الحزب الذي ينتمي إليه، كما تريد تشويه صورته كناشط سياسي وإعلامي بالمنطقة، لأنه يشتغل على ملفات حساسة تُزعج بعض الجهات"، على حد قوله.

وفي هذا السياق، قال أحمد الشناوي، مستشار حزب "العدالة والتنمية"، والذي كانت زوجته طرفا في هذا الملف:"إن القضاء لم يُدِن زوجتي لأن وكيل الملك قد برأها من المنسوب إليها منذ الإفراج عنها بعد الإختطاف".

وأضاف الشناوي، في ذات التصريح،"أن محامي زوجته قد سحب نيابته في القضية كشكل احتجاجي على إصرار المحكمة متابعة المتهمين بتهم الخيانة الزوجية والفساد وإعداد منزل للدعارة، لأن الأمر في هذه الحالة لا يعنيهم، حيث كانوا يُلِحون على متابعة المتهمين بتهمة الإختطاف".

وقال ذات المتحدث:"إن الأحكام التي صدرت في حق المتورطين الأربعة غير مُنصفة لأننا كنا ننتظر أن تقوم هيئة الحكم بمتابعتهم بتهمة الإختطاف، الذي أصِر أن زوجتي راحت ضحيته".

وقضت ابتدائية كلميم يوم الإثنين 21 شتنبر، بالحكم على أربعة متهمين في قضية "اختطاف زوجة مستشار حزب العدالة والتنمية"، بأحكام تتراوح ما بين 4 أشهر نافذة و شهر موقوف التنفيذ.

وعلم "بديل"، أن المحكمة ادانت أحد المتهمين بأربعة أشهر سجنا نافذا، بتهمة " الفساد و المشاركة في الخيانة الزوجية"، فيما حُكِم على الثاني بشهرين سجنا نافذا بتهمة تتعلق بـ"الفساد وإعداد منزل للدعارة"، في وقت تم الحكم على متهمين آخرين إحداهما فتاة بشهر موقوف التنفيذ بتهمة "الفساد".

وكان شناوي قد اتهم خصومه السياسيين بـ"ختطاف" زوجته، قبل أن يصدر بلاغ عن ولاية أمن العيون، أكد يوم الجمعة 11 شتنبر، أن المعلومات الأولية للبحث الذي تم في قضية السيدة التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة كلميم، كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية.