في تصعيد جديد أعلنت "التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد"، خوضها لإضراب وطني عام في الوظيفة العمومية و المؤسسات ذات الطابع الإداري و الجماعات الترابية، إلى جانب تنظيمها لمسيرة وطنية بالرباط إلى جانب مشاركتها في مسيرة الحركات الاحتجاجية المستقلة المزمع تنظيمها بمراكش تزامنا مع مؤتمر المناخ "كوب22".

ففي بيان لها توصل به "بديل"، أعلنت التنسيقية المذكورة خوضها لإضراب عام وطني في القطاعات المشار إليها، يوم 14 دجنبر، مرفوقا بمسيرة وطنية في اليوم نفسه تنطلق من ساحة باب الحد على الساعة 11صباحا، وذل بعد شهر من مشاركتها في المسيرة الوطنية الى جانب الحركات الاحتجاجية المستقلة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش، انطلاقا من أمام ملعب الحارثي بمراكش على الساعة 15:00.

وجددت التنسيقية مطالبتها بـ"اسقاط خطة التقاعد المشؤومة و قوانين أنظمة التقاعد الهدامة لمكتسبات الموظفين و الموظفات في التقاعد و إلغاء معاشات الريع للوزراء و البرلمانيين".

وأعلنت الهيئة ذاتها عن تضامنها المطلق مع "شرفاء الوطن، ضحايا سياسات الانتقام البائدة و قطع قوتهم و تشريد أسرهم"، وهنا خصت بالذكر، قاضي الرأي المعزول محمد الهيني الذي عبرت عن دعمها له في نيل حقه في مزاولة مهنة المحاماة، وكذا الأستاذ الباحث الحسن اللحية بعد توقيفه عن العمل و توقيف راتبه على خلفية فضحه سياسة العبث في قطاع التعليم، و المحامي الحقوقي محمد طارق السباعي بعد "الشكاية الكيدية التي رفعتها ضده الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة و ذلك بهدف اخراص صوته الفاضح لفسادهم"، بحسب نص البيان.

واغتنمت التنسيقية الفرصة، للتعبير أيضا عن "استهجانها للقرارات اللاوطنية و اللاشعبية للحكومة المنتهية ولايتها و التي تهدف الى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية و على رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد المشؤوم. تنديدها الشديد بالقمع الممنهج و المقصود الذي يتعرض له و بشكل يومي مناضلو و مناضلات المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000 اطار و مطالبة الحكومة بالتسوية الفورية لهذا الملف العادل".