أثارت تصريحات، أدلى بها البرلماني عن حزب "الاتحاد الدستوري"، حسن عارف، المتهم باغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة محاكمته يوم الثلاثاء 21 أبريل، باستئنافية الرباط، خلال جلسة محاكمته، (أثارت) استغراب المشتكية وهيئة دفاعها، قبل تأجيل الجلسة إلى يوم 19 ماي المقبل، بحسب عضو من الأخيرة.
وبحسب الدفاع فإن البرلماني، بدا مضطربا وهو ينفي أية علاقة له سابقة مع المشكية به، نافيا أن يكون اغتصب الموظفة أو يكون الطفل الناتج عن هذا الاغتصاب ابنه، رغم مواجهته بخبرتين من طرف رئيس هيئة الحكم تؤكدان علاقته بالمولود وبالملابس موضوع الخبرة، ورغم مواجهته أيضا بمأتي وأربعة وثمانون اتصالا هاتفيا أجراه مع المشتكية، ورغم شهادة مواطنة هي مربية الطفل، أكدت فيها لقائها رفقة الموظفة في وقت سابق بالبرلماني.

ورغم مواجهته بشكاية سابقة كان قد تقدم به المتهم بنفسه ضد الموظفة يتهمه فيها بتكسير نوافذ بلدية "عين عودة" التي يرأسها، ورغم مواجهته بقرار تنازله عن الشكاية ثم قرار حفظها، فإنه أصر على عدم معرفته بالموظفة وعلى عدم وجود أي علاقة له بها.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أدانت البرلماني، في يونيو الماضي، بحكم قضى بالحبس النافذ سنة في حق المتهم الذي مازال طليقا ويمارس مهامه في الجماعة والبرلمان، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم، وهو الحكم الذي اعتبره الدفاع آنذاك منصفا إلى حد ما، بالنظر إلى أن مجرد إدانة برلماني تعني أن أشياء كثيرة تغيرت بين 2010 و2012.