بديل ــ وكالات

قررت السلطات التركية يوم الاثنين 6 أبريل حجب مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"و"يوتيوب" لمنع نشر صور المدعي العام الذي قتل الأسبوع الماضي بداخل قصر العدل في إسطنبول، وذلك بناء على حكم قضائي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن ممثلا للادعاء العام هو من طلب حظر الشبكتين.

وقالت عدة صحف تركية إن قرار الحجب جاء بعد تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لممثل الإدعاء وهو تحت تهديد السلاح أثناء عملية الاحتجاز.

وأظهرت بيانات نشرها موقع التدوينات الصغيرة في فبراير/شباط إن تركيا تقدمت له بطلبات لمحو محتوى من الموقع أكثر خمس مرات من أية دولة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014.

وشددت تركيا قوانينها العام الماضي بما يسمح للسلطات بحجب مواقع الإنترنت بسهولة أكبر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الاثنين إن ممثلا للادعاء العام هو من طلب حظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لزميل له الأسبوع الماضي أثناء احتجازه على يد مسلحين متطرفين.

وقال المتحدث الرئاسي: "الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الادعاء العام. ما حدث بعد ذلك (مقتل المدعي العام) لا يقل سوءا عن الحادث ذاته."