بديل ــ الرباط

قال مصدر موثوق لموقع "بديل"، إن حالة من الغليان والتذمر الشديدين يسودان داخل جهاز الأمن، انطلاقا من أضعف حلقة في سلسلته إلى أقواها، على خلفية الإفراج عن قائد مقاطعة، ضبط يوم الثلاثاء 17 فبراير، بفندق "لاكورنيش" متلبسا بتلقي رشوة، بقيمة 10 آلاف درهم، مع وجود تسجيل صوتي يورط القائد، بحسب نفس المصدر.

 من جهة أخرى، علم "بديل" من نفس المصدر أن الوكيل العام لدى استئنافية تطوان قرر استئناف قرار قاضي التحقيق، مطالبا بمتابعة القائد في حالة اعتقال.

وكان الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، قد أكد في وقت سابق أن الشرطة وتحت إشراف والي الأمن اعتقلت القائد بعد تسلمه لمبلغ عشرة آلاف درهم، بفندق "لاكورنيش"، متسائلا عن قدرة بنكيران اليوم أن ينتقد قرار الإفراج عن القائد كما انتقد قرار الإفراج عن "قاضي طنجة"، قبل إدانته.

وقال حاجي إن قرار الإفراج هذا مع وجود حالة تلبس ثابتة في مقابل إدانة "قاضي طنجة" دون وجود حالة تلبس، وكذا في مقابل إدانة شرطي لتلقيه50 درهما أو 20 درهما في بعض الحالات، تضع الرميد والحكومة كلها أمام أكبر فضيحة قضائية عرفتها هذه الحكومة.