نددت الجامعة الوطنية للتعليم، بما أسمته "التدبير الانفرادي التحكمي" لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم.

واستنكر ذات التنظيم في بيان له توصل به "بديل" " إصدار قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم تحت يافطة تدبير الفائض/ التفييض كما حصل مع الرسالة الوزارية في 3 غشت الصادرة خلال العطلة ".

واعتبر بيان الجامعة الوطنية للتعليم " أن هذه القرارات الفوقية تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، تستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخوصصته".

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بعد تدارسه لموضوع الرسالة الوزيرية والفائض (التفييض الناتج عن الاكتضاض، الأقسام المشتركة.. لتغطية الخصاص الفعلي الذي يشكو منه القطاع) واطلاعه على عدد من تقارير فروعها، (طالبت) "الوزارة بالأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة "عملية تدبير الفائض والخصاص" بما يخدم منظومة التربية والتكوين ومصلحة التلميذ ويراعي حقوق المدرسات والمدرسين".

كما أكدت البيان نفسه رفض هذه النقابة ل"عملية تدبير الفائض والخصاص" التي خلقت قلقا كبيرا وسوء اطمئنان بالنسبة لعدد من نساء ورجال التعليم، داعيا "النقابات التعليمية المكافحة إلى اتخاذ موقف حازم لفرض وقف التراجعات ومن أهمها استهداف استقرار الشغل في الوظيفة العمومية وبقطاع التعليم تحديدا".