حذر بنعبد الله الشافعي، الرئيس الجهوي لـ"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، بالأقاليم الجنوبية، الدولة المغربية من خطورة مجموعة من الممارسات التي تضيع على خزينتها أموالا طائلة، بميناء مدينة طرفاية.

وقال الشافعي في تصريح لـ"بديل"، إن ميناء مدينة طرفاية يفتقد للميزان من أجل تحديد كميات السمك التي يتم استخراجها من البحر قبل إخراجها عن طريق شاحنات، وبذلك تضيع على الدولة نسبة 3 في المائة من قيمة الضريبة المفروضة على جميع أرباب القوارب".

واضاف الشافعي في هذا السياق، أن "اللاأمن" هي السمة التي تطبع ميناء طرفاية، مشيرا إلى أن هناك حالة من "التسيب و اللامبالاة في التعامل مع قوارب الصيد والكميات المستخرجة وسط غياب تام للمراقبة"، مضيفا:"في ظل هذا الوضع لا نعلم ما إذا كانت تلك القوارب تستورد أسلحة أو مخدرات أو شيئا آخر".

واشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك لوبي يستفيد من هذه الوضعية التي يعاني منها ميناء طرفاية، مجددا تحذيراته من الأموال التي تضيع على الدولة.

وطالب  الرئيس الجهوي "لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، بضرورة التدخل العاجل من طرف الجهات الوصية لوقف ما أسماه بـ"النزيف الذي يعرفه ميناء طرفاية، من حيث الأمن خصوصا وأن المنطقة معروفة بحساسيتها السياسية والإقليمية".