قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، منح  الاعتماد لــ 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ستتم تعبأة أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.

وكشف بين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل عليه "بديل"، أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

واضاف ذات البيان أن اللجنة الخاصة،  اعتمدت فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيعبأ أكثر من 500 شخص للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، الجمعيات الوطنية التالية: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، المرصد الوطني لحقوق الناخب، جمعية تتريت (أكادير)، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية جيل التقنية والتنمية (سمارة)، جمعية شباب بلا حدود (الحوز)، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، جمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام، إبداعات نسائية (صفرو)، فدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة (الحسيمة)، جمعية الريف لحقوق الإنسان، جمعية أريف للثقافة والتراث (الحسيمة)، جمعية مساعدة الأشخاص المعاقين (العيون)، الرابطة الوطنية للشباب والطفولة، الجمعية المغربية الشبابية للتنمية، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية القروية (أكادير)، ائتلاف المذكوري لحقوق الإنسان (الكارة)، جمعية عالم بريس للإعلام والصحافة (الرحامنة)، المجلس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان (جهة بني ملال خنيفرة)، مرصد الحريات وحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء الكبرى)، جمعية حي العودة للبيئة والتنمية (السمارة)، جمعية الباحثين في قانون المنازعات (وجدة)، الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي (واد زم) ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (طاطا).

كما منحت اللجنة الاعتماد للمنظمات الدولية التالية : المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، شبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال"(Gender Concerns International).

من جهة أخرى، أكد بيان المجلس أنه العديد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليينن سيشاركون في عملية الملاحظة وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36. ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.

وفي نفس السياق، وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي يذكر أن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.